<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أكثر من 92 ألف فتوى خلال النصف الأول من 2026، عبر منظومة إفتاء متكاملة شملت القنوات الشفوية والإلكترونية والمكتوبة ومجالس الإفتاء، بما يعكس كفاءة الخدمات الشرعية وسرعة الاستجابة لاحتياجات أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت إحصاءات إدارة الإفتاء أن إجمالي الفتاوى المنجزة توزع على أكثر من 86 ألف فتوى شفوية عبر الخط المجاني للإفتاء، ونحو 4900 فتوى إلكترونية، إضافة إلى أكثر من 1200 فتوى من خلال مجالس الإفتاء، ونحو 120 فتوى مكتوبة رسمية، وقرابة 80 فتوى عبر المقابلات الشخصية، بما يعكس تنوع قنوات تقديم الخدمة، وتسهيل الوصول إلى الفتوى الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير الخدمات الرقمية، حققت الدائرة مؤشرات متقدمة في سرعة الاستجابة، حيث بلغت نسبة إنجاز الفتاوى ضمن الوقت المحدد 94 %، فيما بلغ متوسط زمن الرد على الفتاوى الإلكترونية نحو يومين ونصف، وخمسة أيام للفتاوى المكتوبة، مع تسجيل نسبة استجابة تجاوزت 88 % خلال الربع الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت إدارة الإفتاء نحو 260 مجلساً للإفتاء خلال النصف الأول من العام، أتاحت من خلالها الإجابة عن استفسارات أفراد المجتمع، ونشر الوعي الشرعي، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، عبر التواصل المباشر مع مختلف الفئات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء، أن الإفتاء مسؤولية شرعية، تقوم على بيان أحكام الشريعة بالحكمة والاعتدال، بما يحقق مقاصدها في حفظ الدين والنفس والمال والأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منظومة الإفتاء في الدائرة تجمع بين أصالة المنهج الشرعي والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يسهم في تسهيل وصول أفراد المجتمع إلى الفتوى الموثوقة، مع الالتزام بالضوابط العلمية والفقهية التي تقوم عليها عملية الإفتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدائرة تواصل تعزيز مرجعيتها العلمية من خلال تقديم فتاوى تستند إلى الكتاب والسنة وإجماع العلماء والفقه المذهبي، مع مراعاة مستجدات العصر وواقع الناس، بما يعزز الطمأنينة المجتمعية، ويرسخ قيم الوسطية والاعتدال.</div></p>

«إسلامية دبي» تنجز 92 ألف فتوى في النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أكثر من 92 ألف فتوى خلال النصف الأول من عام 2026 عبر مختلف قنوات تقديم الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن إجمالي الفتاوى شمل أكثر من 86 ألف فتوى شفوية عبر الخط المجاني للإفتاء، ونحو 4900 فتوى إلكترونية، وأكثر من 1200 فتوى من خلال مجالس الإفتاء، إلى جانب نحو 120 فتوى مكتوبة رسمية، وما يقارب 80 فتوى عبر المقابلات الشخصية، بما يعكس تنوع قنوات تقديم الخدمة وتيسير وصول أفراد المجتمع إلى الفتوى الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مؤشر الاستجابة للفتاوى ضمن الوقت المحدد بلغ 94%، فيما بلغ متوسط زمن الرد على الفتاوى الإلكترونية نحو يومين ونصف، وخمسة أيام للفتاوى المكتوبة، مع تحقيق نسبة استجابة تجاوزت 88% خلال الربع الثاني من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت إدارة الإفتاء نحو 260 مجلساً للإفتاء خلال النصف الأول من العام، للإجابة عن استفسارات أفراد المجتمع، ونشر الوعي الشرعي، وتعزيز التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فضيلة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير المفتين مدير إدارة الإفتاء، أن الإفتاء رسالة شرعية تقوم على بيان أحكام الشريعة بالحكمة والاعتدال، مشيراً إلى أن منظومة الإفتاء في الدائرة تجمع بين المنهج الشرعي والاستفادة من التقنيات الحديثة لتيسير وصول أفراد المجتمع إلى الفتوى الموثوقة، مع الالتزام بالضوابط العلمية والفقهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدائرة تواصل ترسيخ مرجعيتها العلمية من خلال تقديم فتاوى تستند إلى الكتاب والسنة وإجماع العلماء والفقه المذهبي، مع مراعاة واقع الناس ومستجدات العصر، بما يعزز الطمأنينة في المجتمع، ويدعم استقرار الأسرة، ويرسخ قيم الوسطية والاعتدال.</div></p>

"إسلامية دبي" تنجز أكثر من 92 ألف فتوى خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت الفتوى عبر تاريخ الحضارة الإسلامية منارة يهتدي بها الناس في شؤون دينهم ودنياهم، وأمانة عظيمة حملها العلماء الراسخون جيلاً بعد جيل، توارثوها بالتقوى والورع، وصانوها بالعلم والفهم، وأدركوا أنها توقيع عن رب العالمين، وأن المفتي يخبر عن حكم الله تعالى، فما كان أحدهم يجرؤ على القول في دين الله بغير علم، بل كانوا يتدافعون الفتوى، ويودّ أحدهم أن يكفيه إياها غيره، واليوم ونحن نعيش عصر الفضاء الرقمي المفتوح، الذي تتدفق فيه المعلومات بلا حدود، تبرز الحاجة الملحة إلى تعظيم شأن الفتوى، وترسيخ مرجعيتها الرسمية الموثوقة، وحماية المجتمع من فوضى الفتاوى المرسلة التي تصدر عن غير أهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المتأمل في واقع المنصات الرقمية اليوم يجد سيلاً جارفاً من المحتوى الديني المتداول، تختلط فيه الفتاوى الرصينة بأقوال المتعالمين والمتصدرين من غير أهلية، وتتقاذف فيه الحسابات المجهولة أحكاماً شرعية تمس حياة الناس ومعاملاتهم وعباداتهم، دون سند علمي، ودون مراعاة لواقع المجتمعات وخصوصياتها، ودون إدراك لمقاصد الشريعة وفقه المآلات، وهنا يكمن الخطر الحقيقي، فالفتوى التي تصدر عن جاهل أو مغرض قد تفسد على الناس دينهم، وتزرع في المجتمع بذور الفرقة والاضطراب، وتفتح أبواباً للغلو والتطرف، أو للتساهل والانحلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا جاءت العناية الفائقة التي توليها دولة الإمارات لمنظومة الإفتاء الشرعي، إدراكاً من قيادتنا الحكيمة أن تنظيم شؤون الفتوى واستقرار مرجعيتها سبب لاستقرار المجتمع، وأن حماية الإنسان تشمل حماية عقله ووجدانه من التضليل باسم الدين، فكان إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي خطوة رائدة في تنظيم هذا الشأن الجليل، وتوحيد المرجعية الإفتائية في الدولة، وتقديم الفتوى الرشيدة المنضبطة بضوابط الشرع، المراعية لمقتضيات العصر، الحاضنة للقيم الحضارية الراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الرجوع إلى المؤسسات الإفتائية الوطنية عند السؤال عن الأحكام الشرعية مطلب ديني ووطني، فالمؤسسة الرسمية تمتلك من الكفاءات المتخصصة ما يضمن صدور الفتوى عن علم وبصيرة، وأما الحسابات المجهولة والمصادر غير المعتمدة فإن الأخذ عنهم مجازفة بالدين، ومقامرة بالقيم، وقد يقف وراء بعضها أصحاب أجندات مغرضة يوظفون الدين لأهداف مشبوهة، ويستغلون عاطفة الناس الدينية لبث أفكار منحرفة تستهدف تماسك المجتمعات واستقرارها، والتاريخ القريب شاهد على مآسي مجتمعات مزقتها فتاوى الغلاة وأقوال المتطرفين الذين نصبوا أنفسهم للإفتاء دون علم ولا أهلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجلى المسؤولية الفردية لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، فالوعي هو الحصن الحصين، واليقظة هي الدرع المتين، وعلى كل عاقل أن يتحرى مصدر الفتوى قبل الأخذ بها، وأن يعرض ما يصله من محتوى ديني على ميزان التثبت والتحقق، وأن يجعل مؤسسته الوطنية الإفتائية وجهته الأولى فيما يعرض له من مسائل وأحكام، فالدين أغلى ما يملك الإنسان، وصيانته من العبث تبدأ من صيانة مصادر تلقيه، وإن سؤال أهل الذكر المعتبرين هو المنهج القرآني الأصيل الذي أرشدنا إليه ربنا سبحانه بقوله: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هنا الدور الجوهري للأسرة والمدرسة والإعلام في غرس ثقافة تعظيم الفتوى في نفوس الأجيال، وتوعية الناشئة بخطورة التلقي عن المصادر المجهولة، وترسيخ قيمة الرجوع إلى المؤسسات الوطنية الموثوقة، فالأجيال التي تنشأ على احترام العلم وتقدير أهله، والتثبت في التلقي والتحري في النقل، هي الأجيال القادرة على مواجهة أعاصير التضليل الرقمي بثبات ورسوخ، وهي الثروة الحقيقية التي تحفظ للوطن أمنه الفكري، وتصون للمجتمع سلمه الأهلي، وتواصل مسيرة البناء والعطاء بوعي واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن دولة الإمارات قدمت للعالم نموذجاً ملهماً في إدارة الشأن الديني بحكمة رشيدة، فجعلت من التسامح منهجاً، ومن الاعتدال طريقاً، ومن العلم أساساً، وأحاطت الفتوى بسياج من التنظيم المؤسسي الذي يحفظ لها مكانتها، ويحمي المجتمع من فوضى الفتوى وأقاويل المتعالمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً فلنجعل من تعظيم الفتوى والرجوع للمؤسسات الرسمية ثقافة مجتمعية راسخة، صوناً لديننا، وحمايةً لمجتمعنا، وحفاظاً على أجيالنا، بما يزيد وطننا رفعة وسمواً وازدهاراً.</div></p>

المؤسسة الرسمية تمتلك من الكفاءات ما يضمن صدور الفتوى عن علم وبصيرة

تعظيم الفتوى في العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي خلال عام 2025 تقديم 225,608 فتاوى شرعية عبر منظومة إفتاء متكاملة شملت القنوات الشفوية والإلكترونية والرسمية، إلى جانب مجالس الإفتاء المباشرة في المساجد والمدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المجتمع بخدمات الإفتاء المؤسسي، وارتفاع مستوى الوعي بأهمية الرجوع إلى المرجعيات الشرعية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن هذا الإنجاز تحقق من خلال تطوير قنوات الإفتاء وتوسيع نطاق الوصول إليها، بما يواكب احتياجات مختلف فئات المجتمع، ويضمن تقديم الفتوى بمرونة، وسرية، ودقة علمية، بما يدعم الاستقرار الأسري، وترسيخ القيم الدينية الوسطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الإحصاءات لعام 2025 نمواً ملحوظاً مقارنة بعام 2024، ما يعكس نجاح خطط التحول الذكي، ورفع كفاءة منظومة الإفتاء، وتكامل الجهود في تقديم خدمات دينية نوعية تستجيب لمتغيرات الحياة المعاصرة.</div></p><p class='article-text'>حيث تأتي هذه المؤشرات ضمن توجهات الدائرة الاستراتيجية الهادفة إلى تقديم نموذج مؤسسي احترافي في الإفتاء، يوازن بين الثوابت الشرعية ومتطلبات الواقع، ويعزز مكانة دبي مركزاً رائداً في جودة الخدمات الدينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أشار طارق العمادي، رئيس قسم الإفتاء، إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة المجتمع المتزايدة بمنظومة الإفتاء المؤسسي في إسلامية دبي، التي نحرص من خلالها على تقديم فتوى رشيدة تقوم على التيسير والاعتدال، وتراعي واقع الأسرة وتحدياتها اليومية.</div></p>

«إسلامية دبي» تسجل 225 ألف فتوى خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مواصلة جهودها في تقديم خدمات الإفتاء الشرعي المؤصل والميسر، بأسلوب علمي يواكب تطلعات أفراد المجتمع في ضوء الشريعة الإسلامية الغراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه قد بلغ عدد الفتاوى الصادرة عن إدارة الإفتاء بالدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري 134,807 فتاوى، تنوعت بين الفتاوى الشفوية والإلكترونية والرسمية، بالإضافة إلى ما تم تناوله عبر مجالس الإفتاء المباشرة في المساجد والندوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح الدكتور أحمد الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء، بأن الفتوى في «إسلامية دبي» ليست مجرد رد شرعي، بل رسالة تربوية تهدف إلى تعزيز الوعي والطمأنينة في نفوس المستفتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدائرة تسعى إلى إيصال الحكم الشرعي بلغة سهلة مبسطة ميسرة ومنهج معتدل، بعيداً عن التشدد والغلو، والحرص على تقديم الفتوى الشرعية الموثوقة بأسلوب عصري، يراعي قضايا الناس المتجددة، ويلتزم بأدق المعايير العلمية والشرعية، مؤكداً أن نجاح خدمات الإفتاء يكمن في ثقة الناس واحتياجهم الملح لمنصة شرعية موثوقة، كما نؤمن بأن الفتوى ليست مجرد إجابة، بل هي جسر للتواصل بين الدِّين والحياة.</div></p>

134 ألف فتوى لـ«إسلامية دبي» خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في تصريح خاص لـ«البيان» بأن برامج الذكاء الاصطناعي، مثل «شات جي بي تي»، تحمل منافع مهمة لا يمكن الاستغناء عنها في وقتنا الحاضر المتطور.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه لا يصح شرعاً أن تكون محل اعتماد في طلب الفتاوى، وخاصة في المسائل الدقيقة مثل مناسك الحج، والكفارات، وتفسير القرآن الكريم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحداد أن هذه البرامج يمكن الاستعانة بها فقط لتقريب المعلومة المطلوبة، على أن يتم الرجوع بعد ذلك إلى مصادرها الأصلية، لأن هذه الأنظمة تنقل ما زُوّدت به من معلومات.</div></p><p class='article-text'>وقد تكون هذه المعلومات غير دقيقة، وبالتالي فإن من يعتمد عليها يكون «كحاطب ليل»، لا يدري ما الذي يأخذه، معتبراً أن الواجب الشرعي والعقلي يحتم الرجوع إلى أهل الفتوى المختصين والمعتبرين، لأن الله تعالى أمر بذلك في قوله: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}.</p><h2>المسؤولية الكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المفتي مسؤول أمام الله تعالى وأمام الناس، ومُلزَم بتحمل تبعة فتواه إذا أخطأ، أما التقنية فلا مسؤولية عليها، بل تقع المسؤولية كاملة على السائل نفسه، مستشهداً بما ورد في الأثر: «إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالحالات التي يستند فيها الحاج إلى فتوى خاطئة صادرة عن الذكاء الاصطناعي، فأخلّ بسببها بنسكه، أكد الحداد أن المسؤولية الشرعية في هذه الحالة تقع على المستخدم، ويتحمل الجزاء الشرعي إذا فرّط في ترك واجب أو فعَلَ محظوراً من محظورات الإحرام، لأنه اعتمد على مصدر لا يملك صفة الاعتماد شرعاً وعقلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول رأيه في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن الكريم، أوضح الحداد أن تفسير كلام الله تعالى لا يصح إلا من خلال المفسرين المشهود لهم، الذين ينطلقون في عملهم من منهج واضح يعتمد على الأثر واللغة ومقاصد الشريعة وكلياتها العامة والخاصة، مستنداً إلى قوله تعالى:</div></p><p class='article-text'>{وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ}، موضحاً أن أولي الأمر هنا هم العلماء المتخصصون الذين يفسرون كلام الله على مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم.</p><h2>أهل الاختصاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه لا مانع من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتيسير الرجوع إلى المراجع، شريطة ألا يُعد مصدراً موثوقاً به، لأن مخرجاته تعتمد على البيانات التي أُدخلت فيه، وقد تكون صائبة أو غير ذلك، ما يجعل الرجوع إلى أهل الاختصاص ضرورة لا غنى عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» والدليل على ذلك أن أكثر ما وقع بين الناس من الفتن هو بسبب التأويل الفاسد الناتج عن هوى وعن غير قواعد أهل التفسير.</div></p><p class='article-text'>كما كان من الخوارج قديماً وحديثاً بخروجهم على المسلمين وولاة الأمر بالسلاح بسبب تأويلاتهم الفاسدة، وهذا الذكاء قد يُغذَّى بهذه التأويلات غير الصحيحة فإن اعتُمدت وقع المحظور الذي يجب التوقي منه، فكان واجباً على من يريد أن يفسر كلام الله تعالى ليعمل به ويفهمه فهماً صحيحاً أن يرجع إلى العلماء وإلى كتب التفسير المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند سؤاله عن الخطر الشرعي المترتب على تقديم الذكاء الاصطناعي لتفسير خاطئ لآية من القرآن الكريم، أو بما يخالف منهج أهل السنة، أكد الحداد أن الخطر في هذه الحالة كبير جداً إذا تم الاعتماد الكلي عليه، مشيراً إلى أن مدخلات الذكاء الاصطناعي قد لا تكون بأيدي متخصصين موثوق بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن من أراد أن يفسر كلام الله تعالى تفسيراً صحيحاً يعمل به، فعليه أن يرجع إلى العلماء وكتب التفسير المعتمدة، وفي ما يخص ضرورة تبني الجهات الدينية الرسمية أنظمة ذكاء اصطناعي شرعية بإشراف العلماء، وخصوصاً في المواسم الكبرى كالحج.</div></p><p class='article-text'>أوضح الحداد أن هذا الأمر بات واجب الوقت، وعلى العلماء والمختصين أن يستفيدوا من هذه التقنية الحديثة والمتطورة، التي أصبحت تدخل في كل جوانب الحياة، شرط أن يُوظف استخدامها توظيفاً صحيحاً.</p><h2>نفع الناس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن على كل من يستطيع الإسهام في نفع الناس عبر هذه التقنية أن يبادر إلى ذلك، وخصوصاً في المجالات الدينية، حتى لا تُستغل من قبل من ليسوا من أهل الاختصاص، أو من يسعون للكيد للإسلام وأهله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تجربة دائرة الشؤون الإسلامية بدبي، التي أنشأت منصة إلكترونية للإفتاء، تم من خلالها إدخال نسبة من الفتاوى التعبدية الصادرة عن إدارة الإفتاء.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه المبادرة تشبه ما فعله الخيرون سابقاً من إعداد موسوعات فقهية إلكترونية أفادت طلاب العلم وسهلت عليهم الوصول إلى المعلومة، لكن التقنية الحالية أيسر وأوسع انتشاراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي، في دورته 26 المنعقدة مؤخراً في دولة قطر، أصدر توجيهاً عاماً للمسلمين بضرورة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في ما يخدم العباد والبلاد.</div></p><h2>الضوابط الشرعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الضوابط الشرعية التي يجب توفرها لاستخدام هذه التقنيات في الفتوى أو التفسير أو تعليم العلوم الشرعية، أوضح الحداد أن لكل عمل ضوابطه التي يضعها أهل الاختصاص، سواء كان العمل في الجانب الشرعي أو الطبي أو الأمني أو غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الفتوى على وجه التحديد يجب أن تستند إلى فتاوى صادرة عن مراجع موثوق بها في البلاد الإسلامية، تراعي الواقع المعاصر والتوقعات المستقبلية، محذراً من تزويد الذكاء الاصطناعي بمحتوى لا يتناسب مع واقع اليوم أو يخالفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بكيفية التفريق بين ما يُعد تيسيراً شرعياً باستخدام الذكاء الاصطناعي، وما قد يؤدي إلى تضليل الناس أو التعدي على اختصاص أهل العلم، أكد الحداد أن المستخدم المتخصص الواعي يستطيع التمييز بين الحق والباطل، ويستفيد من التقنية باعتبارها وسيلة لتقريب المعلومة وتسهيل الوصول إليها، لا كمصدر يعتمد عليه اعتماداً كلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من لم يكن مؤهلاً علمياً فقد لا يدرك الفرق بين الصواب والخطأ، وحينها يقع في المحظور، ويكون مسؤولاً عن ذلك لأنه اختار أن يستقي العلم من غير أهله، من دون الرجوع إلى المتخصصين.</div></p><h2>نصيحة عامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه الحداد نصيحة عامة، قال فيها: «أنصح كل من يمكنه الاستفادة من هذه الوسائل أن يبادر إلى ذلك بعد أن يتقن استخدامها ويحذر من مخاطرها، فنحن اليوم في عصر التقنية والذكاء والفضاء المفتوح، ولا عزاء لمن يتأخر عن مواكبة هذا العصر بكل إيجابياته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن شباب اليوم هم شباب الصناعة والتقنية، ويجب عليهم أن يستفيدوا بجد ومثابرة مما توفره الدولة من تسهيلات، وخاصة أن الدولة قد أخذت على عاتقها إعداد هذا الجيل ليكون فاعلاً في التقدم العلمي والتكنولوجي، وأنشأت وزارة خاصة لهذا الغرض، وأعدت برامج تعليمية وتطويرية لأبناء اليوم ليكونوا رواداً في مجالات الذكاء النافع والتقنيات المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم قائلاً: «على أبناء الجيل الحاضر والمستقبل أن يقدّروا هذا الاهتمام الكبير من القيادة، وأن يتفاعلوا معه بإيجابية حتى يحققوا طموحات القيادة والأمة الرائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المعتمد على معلومات الذكاء الاصطناعي «كحاطب ليل» لا يدري ماذا يأخذ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>يمكن الاستعانة بالبرامج فقط لتقريب المعلومة المطلوبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المفتي مسؤول أمام الله وأمام الناس ومُلزَم بتحمل تبعة فتواه إذا أخط</b></div></p>

أحمد الحداد مدير إدارة الإفتاء في «إسلامية دبي» لـ«البيان »:

الذكاء الاصطناعي لا يفتي.. والرجوع لأهل العلم واجب شرعي

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، اجتماع مجلس أمناء المؤسسة، الذي عقد في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري.</p><p class='article-text'>وثمن سموه، خلال الاجتماع، الدعم الدائم من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لمسيرة العمل الخيري والإنساني في الإمارة، والرعاية التي يوليها سموه لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، ما مكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ويعزز استدامة العمل الخيري وتنويع مبادراته وتطوير وسائله وآلياته برؤية واضحة.</p><p class='article-text'>وأكد سمو ولي عهد عجمان أن دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي للمؤسسة ومتابعة سموه المستمرة لمبادراتها له بالغ الأثر في تحقيق أهدافها للارتقاء بالأسرة المواطنة المتعففة وتوفير الإمكانيات كافة لإنجاح مشروعاتها، التي تسهم في دعم واستقرار تلك الأسر بمختلف المناطق في إمارة عجمان.</p><p class='article-text'>وأثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على جهود المؤسسة وبرامجها الإنسانية والمشاريع التي نفذتها لدعم الأسر محدودة الدخل والمستحقة، والتي ساهمت في دعم مسيرة العمل الخيري في الإمارة، إلى جانب مشاريعها الخيرية المستمرة على مدار العام.</p><p class='article-text'>واعتمد سمو ولي عهد عجمان الموازنة التقديرية للمؤسسة لعام 2025 للإنفاق على قطاعات مختلفة منها الديني والاجتماعي والصحي والتعليمي والمجتمعي. ووافق سمو ولي عهد عجمان على مقترحات المؤسسة بخصوص لجنة المساعدات، والتي تسهم في زيادة عدد المستفيدين، وتسريع عملية صرف المساعدات.</p><p class='article-text'>كما اعتمد سموه زيادة موازنة مشروع إحلال منازل المواطنين ووجه بضرورة إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن. واعتمد المجلس مقترح المؤسسة ببيع بعض أوقاف المؤسسة واستثمار أموالها في بناء أوقاف جديدة ذات عوائد مرتفعة، وفق فتاوى شرعية وردت للمجلس. كما اطلع المجلس على آخر مستجدات المجمع الوقفي للمغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي.</p><p class='article-text'>وبحث الاجتماع الخطة التطويرية لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية - فرع مصفوت، كما بحث تفاصيل تنظيم العرس الجماعي السادس والذي يشمل 53 عريساً ومن المقرر إقامته بنهاية شهر يناير المقبل.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط.</p>

عمار النعيمي يعتمد الموازنة التقديريةلـ«حميد بن راشد الخيرية» 2025

<p>أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، جاهزيته لتقديم الخدمات الإفتائية المتعلقة بموضوعات أحكام وفتاوى مناسك الحج والعمرة، وأحكام عيد الأضحى المبارك، وأحكام الأضحية وأهم مسائلها.</p>
<p>وحرص المجلس على التنسيق مع مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، لتفعيل الخط الدولي الساخن المخصص لاستقبال أسئلة حجاج الإمارات والإجابة عن أحكام مناسك حجهم.</p>
<p>وأكد المجلس أن الخدمات الهاتفية للرد على أسئلة الجمهور متوفرة على مدار الساعة طيلة أيام الحج، بدءا من يوم غد السبت وحتى يوم الثلاثاء القادم.</p>
<p>ويوفر مركز الاتصال فتاوى شرعية باللغات العربية والإنجليزية والأردو.</p>
<p>كما قدم المجلس برنامجا علميا للكفاءات المختصة بالآراء الشرعية التابعة للمجلس وذلك بهدف توحيد الأجوبة الإفتائية المقدمة لكافة أفراد المجتمع بصورة تبرز منهج التيسير والتسامح، وترفع الحرج عن المجتمع، من خلال إعداد دراسات إفتائية مؤصلة تراعي واقع المجتمع الإماراتي وتستجيب للتحديات الراهنة.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

"الإمارات للإفتاء الشرعي" يرفع جاهزيته لاستقبال الاستفسارات حول فتاوى مناسك الحج

أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، جاهزيته لتقديم الخدمات الإفتائية المتعلقة بموضوعات أحكام وفتاوى مناسك الحج والعمرة، وأحكام عيد الأضحى المبارك، وأحكام الأضحية وأهم مسائلها.

<p>تحرص دولة الإمارات على ترسيخ مكانة الفتوى، وتنظيم شؤونها، لتؤتي ثمارها اليانعة، وتكون رافداً شرعياً وحضارياً مميزاً، يستفيد منها المجتمع أيما استفادة، لتروي ظمأ استفساراتهم، وتنير لهم دروب عباداتهم ومعاملاتهم، وتزودهم بالإجابات الشرعية النابعة من صحيح الدين، سواء كان ذلك استجابة لما يعرض لهم من تساؤلات واستشكالات، أو كانت فتاوى استباقية يقتضي الواقع بيانها وتوضيحها مواكبة للنوازل والمستجدات.</p>
<p>وهذا المجال لن يحقق غاياته المرجوة وأهدافه المنشودة، إلا إذا كانت الفتاوى نابعة من ضوابط محكمة، وأصول متينة، وقواعد راسخة، كما قرره علماء الشأن، المختصون بأدلة الشرع وقواعده، وما يقرره من مقاصد ومصالح، فلا يكون هناك مجال لتلاعب متلاعب، ولا تجاسر متعالم، ولا توظيف من قبل أصحاب أجندات أو أفكار مشبوهة، خاصة أن صيانة الدين من أي انحراف أو اختطاف هي من الضروريات الكبرى، ومن أهم مقاصد الشرع، لما يترتب على الإخلال بذلك من المفاسد والأضرار العامة والخاصة، وهنا يأتي دور المؤسسات الإفتائية في تلبية المتطلبات الاستفتائية بكل كفاءة واقتدار، وفق نهج استباقي منضبط.</p>
<p>ومن صور العناية بهذا الباب، ما صدر عن المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات من موافقة على مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والذي يهدف إلى تمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الشرعية، بما في ذلك الفتاوى الاستباقية، وبناء نموذج حضاري للفتوى، يستجيب للمستجدات، ويُعزز سمعة الدولة ورؤيتها، ويسهم في تنظيم شؤون الفتوى في المجتمع، وتطوير السياسات والتشريعات التي تخدم ذلك.</p>
<p>إن هذه الخطوة التشريعية خطوة قويمة مباركة، وهي لم تأتِ من فراغ، بل جاءت استجابة لضرورة الواقع الذي يقتضي ضبط الفتوى وتنظيم شؤونها، وبالأخص في واقعنا المعاصر في عصر الفضاء المفتوح والتقنيات الحديثة، التي أتاحت بكل سهولة ويسر، انتشار شتى الفتاوى على اختلاف مضامينها وأهدافها، وأياً كانت مصادرها أو ناشروها، حتى عمت بسبب ذلك الفوضى في المجتمعات، وأصبح الإنسان تائهاً حائراً، وهو يسمع الأقوال المتضاربة، والفتاوى المتناقضة، فلا يدري إلى أيها يتجه، بجانب أن كثيراً من تلك الفتاوى لا تستند إلى معايير شرعية صحيحة، ولا مقاصد معتبرة، فبعضها يروج للتطرف، وبعضها يدعم توجهات وتيارات معينة، وبعضها يحرض وينشر الفتن والاضطرابات، ويدعو للطائفية والتعصب وزعزعة الأمن والاستقرار، وبعضها يقتطع نصوصاً شرعية ينزلها في غير مواضعها الصحيحة، فيحلل ويحرم دون علم ولا برهان، فكانت الحاجة ملحة لمثل هذا القانون لتنظيم هذا المجال، وسد باب الفوضى.</p>
<p>كما أن جوانب هذا القانون لا تنحصر فقط في مكافحة الفتاوى المنحرفة والمتطرفة التي تعود بالضرر على الفرد والمجتمع والوطن، بل تشمل كذلك تمكين الفتوى الشرعية الصحيحة، ورفد المجتمع بما يحتاجه منها، وخاصة فيما تشتد الحاجة إليه، واتباع نهج استباقي يواكب المستجدات والنوازل، فيجد المسلم بذلك ما ينشده من إجابات في أمور عباداته ومعاملاته، خاصة أن المسائل التي تستجد لا تنحصر، والوقائع والحوادث التي تقع غير متناهية، فلا تزال المجتمعات تحتاج باستمرار في مختلف العصور إلى الفتاوى النيرة التي تبين أحكام المسائل والوقائع والحوادث التي تستجد فيها، ما يتطلب وجود جهات إفتائية متمكنة، قادرة على تلبية هذه الاحتياجات، دون توانٍ أو تقصير، وتقوم باستمرار بتأهيل الكفاءات الإفتائية التي يحتاجها المجتمع.</p>
<p>إن هذه الجهود الكبيرة في تنظيم الفتوى ووضع التشريعات والقوانين التي تخدم ذلك، تعكس ريادة دولة الإمارات في هذا المجال، وهي بذلك قدوة مشرقة، يجدر بالدول والمجتمعات أن تحذو حذوها في ضبط الفتوى وتنظيم شؤونها، فإن الحاجة إلى ذلك حاجة ماسة، لتنضبط بذلك الفتوى في المجتمعات، ويستغني الناس بالفتاوى الشرعية المنضبطة الصادرة من المؤسسات الوطنية المعتبرة عن الفتاوى الدخيلة، ويجدون فيها باستمرار ما يلبي احتياجاتهم من الإجابات في شؤون عباداتهم ومعاملاتهم، وما يستجد لهم من نوازل ومسائل، وبما يسهم في تقليص منابع الفوضى والتطرف، وإضعاف أثر الخطابات السلبية.</p>
<p>إن دولة الإمارات منارة ريادية مشرقة في شتى المجالات، بما في ذلك مجال الفتوى، انطلاقاً من نهجها المتميز في الارتقاء بالمجتمع، وتعزيز أفضل الخدمات، وترسيخ أرقى القيم.</p>
<p> </p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الإمارات قدوة مشرقة في تنظيم الفتوى

<p>تعد الفتوى من أهم أشكال الخطاب الديني في المجتمعات، لأنها تتضمن تبيين الأحكام الشرعية للناس فيما يحتاجونه من أمورهم وشؤونهم، فهي ترتبط بالناس وواقعهم ارتباطاً وثيقاً، والفتوى الصحيحة المعتدلة تقوم على أسس شرعية حضارية تراعي المصالح العامة والخاصة، ومستجدات العصر، وفق ضوابط محكمة متينة، فالفتوى لما كانت في جوهرها تبييناً للأحكام الشرعية الصحيحة للأفراد والمجتمعات اقتضى ذلك أن تستند إلى أصول الاستدلال وقواعده المنضبطة.</p>
<p>ولذلك فإن شأن الفتوى عظيم، فهي تتضمن تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع والحوادث والنوازل، فمتى كانت الفتوى صحيحة منضبطة صادرة من أهلها المختصين بها تحققت آثارها الإيجابية، وحُفظت بها المصالح، ورُوعيت المقاصد، واستُرشد الناس، وحافظت المجتمعات على استقرارها، ومتى زاحم المختصين بالفتيا من ليسوا بأهلها من الدخلاء والمتعالمين أفسدوا فيها وبها، فنشروا الأحكام الشاذة والمختلقة، وعبثوا بساحة الدين، ونحوا بالناس منحى التشدد أو الانحلال، وصرفوهم عن جادة الوسطية والاعتدال.</p>
<p>وإذا كنا نرى اليوم من ابتلوا بالتساهل والجرأة في الفتوى، وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن العلماء الذين هم أعرف الناس به كانوا أهيب ما يكونون عن الخوض في الفتوى، تعظيماً لشأنها، وإحساساً بعميق المسؤولية أمام الله تعالى، فإذا استُفتي أحدهم جعل مراقبة الله تعالى نصب عينيه، فلم يتعجل ولم يتهور، ولم يفتِ إلا عن علم وثيق وتمكُّن عميق، وإلا سكت ولم يخض في المسألة استجابة لخاطر طارئ أو نظرة عابرة قاصرة، وسيرة العلماء زاخرة بهذه القيمة العظيمة، قال الإمام الشافعي: «ما رأيت أحداً جمع الله فيه ‌من ‌آلة ‌الفتيا ما جمع في سفيان بن عيينة، وما رأيت أحداً أَكَفَّ عن الفتيا منه»، فمع ما تمتع به هذا العالم الجليل سفيان بن عيينة من سعة العلم، وإدراكه أكثر من ثمانين نفراً من التابعين، وتلقِّيه العلم منهم، حتى شهد له بالتضلع أهل عصره، وقال فيه الإمام أحمد بن حنبل: «ما رأيت أحداً من الفقهاء أعلم بالقرآن والسنن منه»، مع هذه المكانة العلمية المرموقة كان من أشد الناس تهيُّباً من الفتوى وحرصاً على حمايتها وصيانتها وانضباطها.</p>
<p>وما أحوج كل صاحب خطاب ديني إلى هذا النهج التربوي، الذي يملي عليه مراقبة الله تعالى فيما يقول، والتمسك بالانضباط والوسطية والاعتدال، وعدم الخوض في الفتوى دون أهلية وتخصص، فإن ذلك بابٌ عظيمٌ للفوضى والفتن والتطرف والتشديد والانحلال، ومن أبرز أسباب هذه الفوضى الخروج عن ضوابط الفتوى وقواعد الاستدلال، وتقديس العقل الفرداني والفكر المنغلق، الناتج في كثير من الأحيان عن حالة من الغرور الفكري، الذي يظن صاحبه أنه مستغنٍ عن الالتزام بأي قواعد أو ضوابط أو فقه لغة أو أصول، فيُصدر الفتاوى بناء على نظرته الفردية السطحية ومقاييسه الخاصة وحالته النفسية، وكم رأينا من ذلك نماذج حملوا راية التطرف والتكفير بهذه المقاييس المنحرفة للإفتاء، والأمثلة على ذلك كثيرة، منهم على سبيل المثال صالح عبدالله سرية، الذي يعتبر من أبرز المتطرفين الإرهابيين الذين سعوا إلى قلب نظام الحكم في مصر إبان حكم السادات، والذي تأثر به من جاء بعده من جماعات التكفير، فقد اشتط به الأمر حتى رفض الالتزام بالضوابط والقواعد، ودعا إلى الأخذ من القرآن مباشرة بالعقل الفردي غير المنضبط، حتى قال في هذا الصدد: «مُنع المسلمون من الأخذ من الكتاب مباشرة، لأن من يسمونهم رجال الدين قد اقتدوا بالنصارى الذين حصروا الكتاب المقدس على طبقة رجال الدين ومنعوا أيّاً كان من فهمه وتفسيره»!! وبهذه الجرأة الشديدة الرافضة للقواعد والضوابط أصدر فتاوى التكفير والقتل والاغتيال، وأصبح رأساً من رؤوس الإرهاب في هذا العصر، وعلى هذا النهج الفوضوي المنفلت سار منظرو التيارات المتطرفة من جهة، ودعاة الانحلال والانفلات من جهة أخرى، فجنوا على أنفسهم وعلى غيرهم، إلى غير ذلك من النماذج والأمثلة الكثيرة، التي تؤكد الأهمية الكبيرة لضبط الفتوى، وخاصة في هذا العصر، عصر العمل المؤسسي وتكنولوجيا الاتصالات.</p>
<p>ومن الدول الرائدة في مجال ضبط الفتوى دولة الإمارات، التي لها جهود كثيرة متميزة في هذا المجال، منها إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الذي يُعنى بإصدار الفتاوى الشرعية بضوابطها الأصيلة، التي تراعي المقاصد العليا والمصالح الكبرى، لتعزز دولة الإمارات شأن الفتوى، كرافد حضاري يسهم في تلبية احتياجات المجتمع وسعادته ورقيه وتعزيز القيم الإيجابية والمبادئ الراقية والرؤية المستنيرة للقيادة الحكيمة.</p>

الفتوى بين الانضباط والفوضى

تعد الفتوى من أهم أشكال الخطاب الديني في المجتمعات، لأنها تتضمن تبيين الأحكام الشرعية للناس فيما يحتاجونه من أمورهم وشؤونهم، فهي ترتبط بالناس وواقعهم ارتباطاً وثيقاً،

<p>الفتوى في الدين شأنها عظيم، وهي مسؤولية كبرى يتحملها المختصون، وهي ليست بالقضية السهلة حتى يتساهل فيها من شاء، بل تحتاج إلى شروط يجب توافرها في المفتي، ليكون أهلاً للإفتاء بحق، وليس كل من ادعى العلم الشرعي هو عالم فضلاً عن أن يكون مفتياً يتصدر لاستفتاءات الناس ويخوض فيها.</p>
<p>وقد جاء التحذير الشديد من الجرأة على الفتوى، والتسرع فيها، وخاصة ما يتعدى أثره إلى المجتمع، وما يتعلق بالنوازل والملمات والشؤون العامة، والنصوص القرآنية والنبوية في ذلك كثيرة.</p>
<p>ولذلك بيّن العلماء أن ضبط الفتوى من صلاحيات ولي الأمر، وأن له أن يمنع من ليس أهلاً لذلك، وأن يأخذ على يديه ويؤدبه، قال الخطيب البغدادي: «ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين، فمن كان يصلح للفتوى أقره عليها، ومن لم يكن من أهلها منعه منها، وتقدم إليه بأن لا يتعرض لها وأوعده بالعقوبة».</p>
<p>وكذلك له أن يمنع من أفتى بلا إذن، وله قصر الفتوى على بعض العلماء وأن يمنع الآخرين، بما فيه تحقيق مصالح المسلمين وضبط شؤونهم، كما تنص القاعدة الشرعية على أن تصرف الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة.</p>
<p>والناظر في الواقع اليوم وخاصة في العالم الافتراضي في مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات وغيرها يجد العجب العجاب، من جرأة البعض على الفتوى، واستسهالهم لها، حتى أصبح هذا المجال مرتعاً لمن هب ودب، حتى ممن ليس لديهم أدنى علم شرعي، مما أدى إلى فوضى كبيرة في الفتاوى.</p>
<p>ويأتي الخطر كذلك من المتعالمين، الذين يظنون أنهم بحفظ بعض النصوص والمسائل قد أصبحوا أهلاً للإفتاء، فيتصدرون للخوض في كبريات المسائل، دون صلاحية ولا أهلية، فيفسدون إفساداً عظيماً، فقد يضيقون على الناس فيما وسعه الله عليهم، ويشددون عليهم فيما يسره الله لهم، وقد يفتحون أبواب الانفلات فيما يجب فيه الحيطة والحذر، وفيما ينبغي التشديد فيه مما يتعلق به حفظ المقاصد الكبرى من حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال.</p>
<p>وقد ينظرون من زاوية صغيرة جداً، أو يعتمدون على قول ويهملون أقوالاً، ويجهلون أو يتجاهلون أن استنباط الأحكام الشرعية وتنزيلها على الوقائع أمر كبير، وأنه ليس مجرد حفظ مسألة أو نص أو قول، بل هو إلمام شامل، وفهم ثاقب، واطلاع عميق، ونظر في المقاصد العليا، والمصالح الكبرى، ودراسة للظروف والمآلات، وما يحيط بالفتوى من أبعاد شرعية وواقعية.</p>
<p>ويزداد الأمر خطورة مع توظيف البعض للفتاوى لتحقيق أجندات معينة تخدم هذا التيار أو ذاك التنظيم، واستخدامها للتحريض والتكفير والتطرف، كما حصل في بعض المجتمعات من استغلال الفتاوى للتحريش بين الناس، وتحريض بعضهم على بعض، وتكفير بعضهم لبعض، ومحاولة التأثير على الناس لدعم تيار معين.</p>
<p>وكما حصل ويحصل من التنظيمات المتطرفة التي تنشر فتاوى التكفير والكراهية وتحرض على الإرهاب، وتحرِّف النصوص الشرعية عن معانيها، وتقطعها عن سياقها ومقاصدها، وتقتطع فتاوى تتعلق بظروف مكانية وزمانية معينة وتنزلها على غير وقائعها الصحيحة، مما يجعل ضبط الفتوى ضرورة كبرى لحفظ الدين من الاختطاف والتشويه، ولصيانة المجتمعات من الأخطار والأضرار.</p>
<p>ويتأكد ذلك كذلك في خوض العابثين في الفتوى من أهل الانفلات والتسيّب، حتى تجاوزوا الثوابت والمسلَّمات، وأتوا بالفتاوى الشاذة التي ينكرها الشرع وتستنكرها الفطر والعقول، باسم التنوير والتجديد، دون أهلية ولا ضوابط ولا معايير.</p>
<p>إن كل ذلك وغيره يؤكد لكل عاقل ضرورة ضبط الفتوى، وصيانتها من عبث العابثين، وجرأة المتعالمين، وتوظيف المتطرفين، مهما كانت اتجاهاتهم وغاياتهم، وخاصة فيما يمس الشؤون العامة والنوازل، فإن ذلك من حفظ الدين الذي هو من أهم مقاصد الشريعة الغراء.</p>
<p>وقد حرصت دولة الإمارات كل الحرص على ضبط الفتوى، فأنشأت مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وأناطت به إصدار الفتاوى العامة الشرعية في الدولة، وضبط الفتوى وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها، وتأكيداً على ذلك دعا المجلس أفراد المجتمع ومؤسساته إلى عدم الخوض في مسائل الفتوى دون ترخيص أو تصريح، وعدم نشر أو إعادة نشر أي فتوى شرعية غير معتمدة من المجلس والجهات الرسمية المخولة بالفتوى في الدولة.</p>
<p>إن جهود دولة الإمارات في ضبط الفتوى تنبع من مسؤوليتها في صيانة الدين وتحقيق مصالح الناس وترسيخ قيم الإسلام السمحة ومقاصده العليا.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<div> </div>

ضبط الفتوى أسبابه ومقاصده

الفتوى في الدين شأنها عظيم، وهي مسؤولية كبرى يتحملها المختصون، وهي ليست بالقضية السهلة حتى يتساهل فيها من شاء.

<p>أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، ستسهم بشكل إيجابي في إحلال السلام في المنطقة.</p>
<p>بالإضافة لفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات بين البلدين، مشدداً على أن الإمارات ستبقى على الدوام صاحبة فكر ومبدأ راسخ والمتمثل في إعلاء قيم السلام والتسامح وتعزير الدبلوماسية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة والعالم.</p>
<p>جاء ذلك خلال استقبال سموه يوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، أمس.</p>
<p>وأشاد سموه بالجهود الحثيثة المبذولة من يوسي كوهين والتي أسهمت في نجاح التوصل للمعاهدة.</p>
<p>إلى ذلك، قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على تويتر: «كل عاصمة فاعلة وشخصية دولية معتبرة أشادت بالمعاهدة وباركتها، وقدّرت هذا التحول الاستراتيجي. أما الخاسرون من هذا التحوّل فهم تجار وسماسرة القضايا السياسية. وأضاف أنّ المعاهدة تأتي في سياق العديد من المبادرات للسلام وستحمل في ثناياها تحوّلاً استراتيجياً إيجابياً للعرب».</p>
<p>في السياق، أعرب الدكتور عباس شومان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن استغرابه للفتوى الصادرة عن مفتي القدس بتحريم صلاة الإماراتيين في المسجد الأقصى.</p>
<p>ورفض تحميل الشريعة ما لا تحتمله، وقال: «أرفض إصدار فتاوى شرعية لا تستند إلى أي مرتكزات أو قواعد شرعية ولا أعرف بصفتي من المختصين في الفقه الإسلامي مسوغاً للحكم بإبطال صلاة شعب دولة مسلمة بكامله في مسجد من مساجد الله» معتبراً الفتوى انتقائية وغير معتبرة شرعاً.</p>
<p>واستنكر الدكتور أحمد الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دبي والدكتور عمر حبتور الدرعي، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الفتوى الصادرة عن مفتي القدس.</p>
<p>وأكدا لــ«البيان» أن الصلاة في المسجد الأقصى مسألة شرعية لا تتجاذبها السياسة والاتجاهات الفكرية، بل يحكمها الشرع قبل العقل والرأي، ولا يجوز المتاجرة بأحكامها، أو استغلال قدسيتها، لمكاسب شخصية وادعاءات مصلحية.</p>
<p><u><strong>اقرأ أيضاً:</strong></u></p>
<p><a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2020-08-19-1.3939525" target="_blank"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><u><strong>فتوى مفتي القدس تلاعب بالدين لأغراض مصلحية</strong></u></span></a></p>
<p> </p>

«الإمارات للإفتاء» لـ«البيان »: الفتوى متاجرة بأحكام المساجد لمكاسب مصلحية

الأزهر : فتوى مفتي القدس انتقائية ومرفوضة شرعاً

image.jpg

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، ستسهم بشكل إيجابي في إحلال السلام في المنطقة.

<p>استنكر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الفتوى الصادرة عن مفتي القدس بتحريم صلاة الإماراتيين في المسجد الأقصى بعد الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.</p>
<p>وأكدا عضوان بارزان في المجلس لـ«البيان» أن الصلاة في المسجد الأقصى مسألة شرعية لا تتجاذبها السياسة والاتجاهات الفكرية، بل يحكمها الشرع قبل العقل والرأي، ولا يجوز المتاجرة بأحكامها، أو استغلال قدسيتها، لمكاسب شخصية وادعاءات مصلحية.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3440682.jpg"/></p>
<p>وقال الدكتور عمر حبتور الدرعي، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي لـ«البيان»: إن من غرائب الفتاوى ومن عجائبها، ما تفوه به مفتي القدس من حرمة زيارة المسجد الأقصى على الإماراتيين! فهذه الفتوى فيها من الجرأة على الله تعالى ما هو ظاهر ومستغرب، إذ كيف لمن تولى التوقيع عن الله سبحانه أن يوقع عنه بالهوى والافتراء، ويدعي في الدين ما لم يأذن به الله، ويعتدي على حمى الفتوى وحرمتها وأصولها، ويتجاوز مدونات الفقه وفروعه ليخلص إلى التلاعب في أحكام بيوت الله تعالى!</p>
<p>وأضاف: إن الله تعالى قال: (وأن المساجد لله)، فلا يجوز المتاجرة بأحكامها، أو استغلال قدسيتها، لمكاسب شخصية وادعاءات مصلحية، مضيفاً أنه مما يزيد الأمر خطراً وحرمة، أن المفتي قد تحدث عن المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله وفيه، وهو مسرى النبي، صلى الله عليه وسلم.</p>
<p>وقد شرع لنا نبينا، صلى الله عليه وسلم، أن نشد الرحال إليه، فزيارته والصلاة فيه مشروعة، ولا يجوز لأحد أن يحرم أمراً أباحه الله تعالى بل ندب إليه، فذلك نوع من الهوى والافتراء على الله! (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ).</p>
<p><strong>مسألة شرعية</strong></p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3440723.jpg"/></p>
<p>من جهته، استنكر الدكتور أحمد الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الفتوى الصادرة عن مفتي القدس بتحريم صلاة الإماراتيين في المسجد الأقصى بعد الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، مؤكداً أن الصلاة في المسجد الأقصى مسألة شرعية لا تتجاذبها السياسة والاتجاهات الفكرية، بل يحكمها الشرع قبل العقل والرأي.</p>
<p>وقال الدكتور الحداد لـ«البيان»: «ما سمعناه وتناقلته وسائل الإعلام عن مفتي القدس الشريف عن تحريم زيارة الإماراتيين للمسجد الأقصى والصلاة فيه، يعد أمراً غريباً من المفتي؛ لأنه يعلم الحكم الشرعي الذي لا يجهله أحد من المسلمين، فإن أفتى بغير ذلك فإنه يكون قد غير مسار الفتوى إلى مزالق السياسة، وهو أمر غير مقبول لدى الناس أجمعين».</p>
<p>وأضاف فضيلته: «زيارة المسجد الأقصى متاحة لكل من يستطيع الوصول إليه من المسلمين للعبادة وغيرهم للسياحة، والأجدر بالمقدسيين المرابطين في أكناف المسجد الأقصى أن يشدوا أزرهم بإخوانهم المسلمين، فأين الرشد من هذه التصريحات غير الإسلامية والخارجة عن منهجية الإفتاء، فالإفتاء يعني الإخبار عن الأحكام الشرعية التي أؤتمن المفتون عليها؟!».</p>
<p>وقال مدير إدارة الإفتاء في «إسلامية دبي»: كنا مشاركين في مؤتمر نصرة القدس الذي عقده الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين قبل عامين، وحضره الساسة الفلسطينيون من أعلى هرم السلطة فناشدوا المسلمين أن يهبوا لزيارة بيت المقدس نصرة للأقصى والمقدسيين، وقالوا إن ذلك يعد نصرة للفلسطينيين، فما بال تلك التصريحات غابت اليوم لما قدمت لهم الإمارات دعماً لا نظير له لم ينالوا شيئاً مثله منذ الاحتلال، قدمت لهم خدمة بحماية ما بقي لهم من أراضٍ ومكتسبات؟!! أليس هذا تناقضاً صريحاً عن تلك الدعوات والمناشدات؟!!</p>
<p><strong>واجب إماراتي</strong></p>
<p>ورأى الدكتور الحداد أن الإمارات قامت بواجبها الشرعي والمصلحي والمقاصدي «الذي سيحقق للشعب الفلسطيني مكسباً سيشهد به التأريخ قبل الفلسطينيين أنفسهم، فإن تنكروا لها اليوم فهي لا تعمل لإرضائهم، بل لإرضاء الضمير الإنساني والواجب الشرعي والسياسي والمصلحي، وغداً يحمد القوم السرى. وإن غداً لناظره قريب».</p>
<p>وأكد مفتي دبي أن الشرع الحكيم ندب شد الرحال لزيارة المسجد الأقصى للصلاة فيه ونيل البركة الإلهية فيه، فهو مبارك ببركة الله تعالى لم يباركه الزمان ولا الإنسان، فقد قال، صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى»، وشد الرحال إلى هذه المساجد بخصوصها لمعانٍ عظيمة فيها لا توجد في غيرها.</p>
<p><span style="color:#B22222;"><u><strong>الأزهر: الفتوى انتقائية وغير شرعية</strong></u></span><br/>
<br/>
أعرب الدكتور عباس شومان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن استغرابه للفتوى الصادرة عن مفتي القدس بتحريم صلاة الإماراتيين في المسجد الأقصى بعد الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.<br/>
ورفض الدكتور عباس شومان تحميل الشريعة ما لا تحتمله.</p>
<p>وقال: «أرفض إصدار فتاوى شرعية لا تستند إلى أي مرتكزات أو قواعد شرعية ولا أعرف بصفتي من المختصين في الفقه الإسلامي مسوغاً للحكم بإبطال صلاة شعب دولة مسلمة بكامله في مسجد من مساجد الله اعتماداً على موقف سياسي اتخذته دولته.. وليس دفاعاً عن الإمارات ولا تدخلاً في مواقفها السياسية التي يقدرها قادتها، فإن الفتوى الصادرة.. انتقائية وغير معتبرة شرعاً».</p>
<p>ولفت إلى أن تركيا ترتبط بعلاقات مع إسرائيل منذ عام 1949 وكانت أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل وهذه العلاقات مستمرة حتى وقتنا هذا ووصلت إلى التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية وهو أبعد من التطبيع بكثير ومع ذلك لم نسمع عن فتوى فلسطينية تحرم صلاة الأتراك في المسجد الأقصى ولا نريد أن نسمع، كما أن قطر ترتبط بعلاقات تجارية مع إسرائيل ولم نسمع بتحريم صلاة القطريين في الأقصى ولا نريد أن نسمع.</p>
<p>وقال الدكتور عباس شومان: «إن الفتوى تتعارض مع الضغط القوي من القيادات في فلسطين لإصدار فتاوى تطالب المسلمين كافة بزيارة الأقصى والصلاة فيه». وأضاف: «في حدود علمي لم يصدر في تاريخنا الإسلامي عن السلف أو الخلف فتوى تمنع شخصاً أو جماعة من الصلاة في مسجد من مساجد المسلمين».</p>

«الإمارات للإفتاء» لـ«  البيان»:

فتوى مفتي القدس تلاعب بالدين لأغراض مصلحية

استنكر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الفتوى الصادرة عن مفتي القدس بتحريم صلاة الإماراتيين في المسجد الأقصى بعد الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

<p> أعرب الدكتور عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن استغرابه للفتوى الصادرة عن مفتي القدس بتحريم صلاة الإماراتيين في المسجد الأقصى بعد الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات و إسرائيل.</p>
<p>و رفض الدكتور عباس شومان تحميل الشريعة ما لا تحتمله .. وقال :" أرفض إصدار فتاوى شرعية لا تستند إلى أي مرتكزات أو قواعد شرعية و لا أعرف بصفتي من المختصين في الفقه الإسلامي مسوغا للحكم بإبطال صلاة شعب دولة مسلمة بكامله في مسجد من مساجد الله اعتمادا على موقف سياسي اتخذته دولته .. و ليس دفاعا عن الإمارات و لا تدخلا في مواقفها السياسية التي يقدرها قادتها فإن الفتوى الصادرة .. انتقائية و غير معتبرة شرعا ".</p>
<p>ولفت  إلى أن تركيا ترتبط بعلاقات مع إسرائيل منذ عام 1949 و كانت أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل وهذه العلاقات مستمرة حتى وقتنا هذا ووصلت إلى التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية وهو أبعد من التطبيع بكثير و مع ذلك لم نسمع عن فتوى فلسطينية تحرم صلاة الأتراك في المسجد الأقصى و لانريد أن نسمع كما أن قطر ترتبط بعلاقات تجارية مع إسرائيل و لم نسمع بتحريم صلاة القطريين في الأقصى و لا نريد أن نسمع.</p>
<p>و قال الدكتور عباس شومان إن الفتوى تتعارض مع الضغط القوي من القيادات في فلسطين لإصدار فتاوى تطالب المسلمين كافة بزيارة الأقصي والصلاة فيه.</p>
<p> وأضاف:" في حدود علمي لم يصدر في تاريخنا الإسلامي عن السلف أو الخلف فتوى تمنع شخصا أو جماعة من الصلاة في مسجد من مساجد المسلمين ".</p>

عضو بهيئة كبار العلماء في الأزهر يرفض فتوى مفتي القدس

5555

أعرب الدكتور عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن استغرابه للفتوى الصادرة عن مفتي القدس بتحريم صلاة الإماراتيين في المسجد الأقصى بعد الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات و إسرائيل.

<p>انعقد المؤتمر العالمي الافتراضي «فقه الطوارئ: معالم فقه ما بعد كورونا»، ليثري هذا الجانب المهم، في ظل حاجة المجتمعات الماسة لتأصيلات شرعية سمحة، تنير لها آفاقاً رحبة، تعين الناس على تحقيق مصالح دينهم ودنياهم، وحفظ ضروريات حياتهم، وتحقيق الارتقاء والازدهار الحضاري لأوطانهم، ومواجهة التحديات والأزمات التي تفجؤهم، وفق رؤية فقهية اجتهادية مستنيرة تواكب الواقع بأرقى الآليات والرؤى.</p>
<p>ومما تميز به هذا المؤتمر الفقهي التعاون البنَّاء المثمر والشراكة المتميزة بين رابطة العالم الإسلامي ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومشاركة العديد من العلماء والخبراء من المؤسسات والمجامع الفقهية، الذين انضووا تحت سقف هذا المؤتمر، لتجتمع فيه عقولهم وتتلاقح أفكارهم وآراؤهم، وتتلاقى اجتهاداتهم لتبني رؤى متكاملة تهدف إلى تحقيق المصالح العليا والمقاصد الكبرى.</p>
<p>كما تميز المؤتمر بمحاوره ومواضيعه المتنوعة التي تمس الحاجة إلى التطرق لها وإثرائها في ظل ما يتعرض له العالم من وباء «كوفيد 19» الذي أثَّر في مختلف مناحي الحياة، ما استدعى من الفقهاء إعمال الاجتهاد العلمي والتجديد الفقهي في هذه الأزمة الاستثنائية، والخروج بأحكام وتوصيات تقتبس من الشرع نوره، ومن الواقع حاجته، ومن المستقبل توقعاته وتطلعاته، وعلى ضوء ذلك قام المؤتمر بدراسة العديد من المسائل والمجالات التي أثرت فيها الجائحة، سواء في جانب العبادات أو المعاملات والعقود أو المعتقدات أو الصحة والآداب الشرعية.</p>
<p>إن أهمية هذا المؤتمر العالمي لا يخفى على أحد، لأنه يجمع العقول المتنوعة والاجتهادات المتعددة تحت سقف واحد، يحرص فيه الجميع على تقديم خبراتهم والاستفادة المتبادلة من اجتهاداتهم ومشاركة التجارب فيما بينهم.</p>
<p>ومن ثمرات هذا المؤتمر التنسيق بين العاملين في المجال الإفتائي في المجتمعات الإسلامية، وتعزيز الاجتهاد الجماعي بينهم، وسد الطريق أمام المتعالمين الذين يبثون في المجتمعات فتاوى فوضوية بعيدة عن روح الشرع وتعاليمه السمحة، وخاصة في أوقات الأزمات والطوارئ، وهو ما يقتضي استثمار ذلك فيما بعد هذا المؤتمر المبارك، ووضع آليات لاستدامة التعاون الإفتائي المشترك في مواجهة الأزمات والطوارئ العالمية، وتكوين لجان لتحويل هذا الأمر إلى واقع عملي يعزز العمل الإفتائي المشترك بما يحقق للدول والمجتمعات الإسلامية الخير والريادة.</p>
<p>ومن ثمرات هذا المؤتمر أيضاً تحقيق التكامل الإيجابي بين الفقه الإسلامي والتخصصات الأخرى سواء في مجال الطب أو الاقتصاد أو غير ذلك، في عالم متقارب متداخل، وهو ما يقتضي تعزيز هذا الجانب فيما بعد مؤتمر فقه الطوارئ، وتكوين لجان وعمل دراسات تأصيلية للتعاطي السليم وتحقيق التعاون المشترك في مناطق التقاطع بين المجال الفقهي والمجالات الأخرى ذات الصلة، وتجسير أي فجوة في هذه المناطق، وهو ما له أبلغ الأثر، ليس فقط على مستوى تزويد الفقيه بتوصيف دقيق للأزمة وأسبابها وأبعادها، بل على مستوى الإلمام الشامل بسائر الأبعاد ذات الصلة بالأزمة التي يعالجها فقهياً، وتكوين رؤية متكاملة وأرضية معرفية واسعة.</p>
<p>ومما نحتاجه كذلك لما بعد مؤتمر فقه الطوارئ استيعاب هذا الموضوع، ووضع معالم دقيقة لتمييز فقه الطوارئ، وعمل دراسات فقهية تاريخية استقصائية لهذا الجانب عبر التاريخ الإسلامي، بتتبع الأزمات والطوارئ الحادثة، وآثارها في مجال الاجتهاد والفتوى لدى العلماء والمجتهدين في مختلف العصور، واستخلاص المعايير والتأصيلات المناسبة للتعاطي مع مثل هذه الظروف الاستثنائية، والتي تزود الفقيه بثروة معرفية غنية وتساعده على أن يبني عليها ويكمل مسيرة التجديد وفق معطيات الشرع الشريف بما يتناسب مع طوارئ عصره.</p>
<p>ومن المجالات المهمة التي ينبغي العناية بها فيما بعد المؤتمر تفعيل دور الجامعات في هذا الباب، من خلال وضع استراتيجية للموضوعات المتعلقة بالجائحة في رسائل الماجستير والدكتوراه التي يقوم بها الطلبة، سواء ما يتعلق بأصول الاستدلال من النصوص والقواعد في الطوارئ، أو من حيث الأحكام الفقهية المتعلقة بالعبادات والمعاملات في أزمة «كورونا» المستجد، والتي تحتاج إلى توسع أكثر يثري المكتبة الإسلامية.</p>
<p>ولا يسعنا في الختام إلا أن نتقدم بأبلغ الشكر للقائمين على المؤتمر والمشاركين فيه ولسائر أصحاب الجهود، متمنين للأمة الإسلامية والبشرية جمعاء انقضاء هذه الجائحة.</p>
<p> </p>
<p> </p>

ما بعد مؤتمر فقه الطوارئ

<p><iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/UPxOwsXL4Pk" width="560"></iframe></p>
<p dir="RTL">مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يصدر فتاوى تتعلق بأحكام الصيام في ظل الظروف التي يعيش فيها العالم من انتشار فيروس كورنا؛ تعرفوا عليها في هذا الفيديو من "البيان"</p>

7654

فتاوى شرعية

<p>أقيمت أول صلاة جمعة بشهر رمضان في المسجد الأقصى بشهر رمضان من دون مصلين وسط الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.</p>
<p>وحضر خطبة الجمعة، التي ألقاها مفتي القدس محمد أحمد حسين، وصلاها إمام المسجد الشيخ يوسف أبو اسنينة وعدد قليل من المسؤولين والعاملين بباحة المسجد وأفراد أمنه ومديره من دون وجود لمصلين من العامة.</p>
<p>وحث حسين، خلال الخطبة التي تم بثها مباشرة، المسلمين على سرعة إخراج زكاة هذا العام لمساعدة المتضررين من الإغلاق المفروض بسبب كورونا خلال شهر رمضان وعيد الفطر.</p>
<p>وقال مدير عمر الكسواني، مدير المسجد، إن الإغلاق سيستمر بناء على عدة فتاوى شرعية ونصائح طبية للحد من انتشار الفيروس، وفق "يورونيوز".</p>
<p>وشهدت أول صلاة جمعة في رمضان بالمسجد الأقصى العام الماضي حضور ما لا يقل عن 180 ألف مصلٍ.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
<p dir="rtl" lang="ar">فيديو.. "الأقصى" دون مصلين في جمعة رمضان الأولى<a href="https://t.co/PAwcotZZdf">https://t.co/PAwcotZZdf</a><br/>
<br/>
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%83_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#خليك_في_البيت</a><br/>
<a href="https://twitter.com/hashtag/StayHome?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#StayHome</a><br/>
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF19?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#كوفيد19</a><br/>
<a href="https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Covid_19</a><br/>
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/ZkfM9rYJSH">pic.twitter.com/ZkfM9rYJSH</a></p>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1253847651549884422?ref_src=twsrc%5Etfw">April 25, 2020</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

فيديو.. "الأقصى" دون مصلين في جمعة رمضان الأولى

أقيمت أول صلاة جمعة بشهر رمضان في المسجد الأقصى بشهر رمضان من دون مصلين وسط الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الإرهاب والرياضة.. حكايات الدم والنار (03-03)

الإرهاب والرياضة.. غسيل أموال وشراء لاعبين

750774_spr_31-12-2019_p04-p05-1-copy.jpg

<p>تحولت العملة المطبوعة في روسيا إلى قضية صاخبة في ليبيا، وإلى دافع جديد للصراع المعلن بين الحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان، التي تتخذ من مدينة البيضاء (شرق) مقراً لها، وحكومة الوفاق التابعة للمجلس الرئاسي في طرابلس.</p>
<p>ودخل الإسلام السياسي على الخط، حيث أصدر مجلس البحوث والدراسات الشرعية في دار الإفتاء في طرابلس الأيام القليلة الماضية فتوى بـ«تحريم التعامل بالعملة الليبية» المطبوعة في روسيا.</p>
<p>وادعى المجلس الذي يتزعمه الإرهابي المقيم بتركيا الصادق الغرياني في بيان له أن إصدار العملة من جهة غير مخولة ـ مصرف ليبيا المركزي البيضاء ـ كان ضاراً باقتصاد البلد. وفق نص بيانه.</p>
<p>وزعم المجلس الخاضع لسيطرة جماعة الإخوان وجناحها السياسي حزب العدالة والبناء، إلى أن الجهة التي أصدرت تلك العملة تستعمل الطبعات المزورة في تمويل حروبها التي تشنها اليوم على العاصمة طرابلس وتخوضها للاستيلاء على السلطة منذ خمس سنوات.</p>
<p>لكن الهيئة العامة للأوقاف بالحكومة المؤقتة والتي تحظى بثقة البرلمان، ردت بقوة على فتوى نظيرتها في طرابلس، وقالت «إنها اطلعت على ما صدر عما يسمى بمجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء المنحلة»، مؤكدة «أن الجهة التي أصدرت هذه العملة هي الجهة المخولة، لم تتعدّ اختصاصاتها، ولم تكن منتحلة لصفة كما زعموا، وعليه فإن العملة الصادرة عنها شرعية في تداولها والتعامل بها، وليست مزورة كما تدعي دار الإفتاء المنحلة».</p>
<p>وأضافت الهيئة أن دار الإفتاء المنحلة تبني قرارها على إهمال وتجاوز للقوانين الصادرة عن الجهة صاحبة الاختصاص وهي مجلس النواب.</p>
<p>ودعت الهيئة إلى عدم الالتفات إلى مَا تصدره تلك الدار المنحلة من فتاوى وبيانات وقرارات حيث إنها تدعم الإرهاب وتثير الفتن وشتتت البلاد وأهدرت ثرواتها ومزقت نسيجها الاجتماعي» مجددة تأكيدها على ضرورة «مناصرة القوات المسلحة الليبية في حربها على الجماعات الإرهابية والميليشيات الإجرامية».</p>
<p>ورد المراقبون موقف الهيئة الشرعية التابعة لإخوان ليبيا إلى الوضع الحرج الذي أصبحت عليه الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في غرب البلاد في ظل التقدم المستمر للجيش الوطني الذي بات يسيطر على 95 بالمئة من مساحة البلاد، وفق ما أكده وزير خارجية الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، مشيرين إلى أن مناطق نفوذ الجيش تحولت آلياً إلى سيطرة الحكومة المؤقتة التي تنفذ التزاماتها المالية من خلال مصرف ليبيا المركزي في المنطقة الشرقية. </p>

العملة الروسية تشعل حرب الفتاوى بين حكومتي ليبيا

تحولت العملة المطبوعة في روسيا إلى قضية صاخبة في ليبيا، وإلى دافع جديد للصراع المعلن بين الحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان، التي تتخذ من مدينة البيضاء (شرق) مقراً لها، وحكومة الوفاق التابعة للمجلس الرئاسي في طرابلس.

<p>يستضيف موقع البيان الإلكتروني بعد غد الأحد الدكتور محمد عيادة الكبيسي كبير مفتين في إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وذلك في برنامج <a class="twitter-hashtag pretty-link js-nav" data-query-source="hashtag_click" dir="rtl" href="https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89_%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81?src=hash"><s title="هل تريد معلومات إضافية عن '#'">#</s><b>فتاوى_لايف</b></a> للإجابة عن تساؤلات الصائمين المتعلقة ببعض الأحكام في تصرفاتهم وسلوكياتهم اليومية خلال وبعد الصوم بشهر رمضان المبارك.</p>
<p>وستتناول الحلقة الرابعة من البرنامج الذي تطلقه "البيان" بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي موضوع زكاة الفطر وقيمتها وطريقة حسابها ومواعيد خروجها.</p>
<p>كما سيجيب الدكتور الكبيسي على جميع الأسئلة التي سيطرحها المتابعون أثناء الحلقة.</p>
<p>يمكن للقراء التفاعل معنا يوم الأحد في تمام الساعة الـ11.30 صباحاً عبر إرسال أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة على الوسم <a href="https://twitter.com/search?q=%23%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89_%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81%20&amp;src=typd">#فتاوى_لايف</a> أو التعليق باستفساراتهم أسفل المقابلة خلال البث المباشر.</p>
<p><u><strong>اقرأ أيضا:</strong></u></p>
<p><a href="https://www.albayan.ae/five-senses/east-and-west/2019-04-29-1.3547644">«البيان» تطلق الموسم الثاني من برنامج «فتاوى لايف» غداً</a></p>
<p><a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-05-05-1.3552785">فتاوى حول أسئلتكم المتعلقة بالصيام عبر "فتاوى لايف"</a></p>
<p><a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-05-07-1.3554275">«فتاوى لايف» يجيب عن أسئلة قراء «البيان» المتعلقة بالصيام</a></p>
<p><a href="https://www.albayan.ae/supplements/ramadan/fatwa/2019-05-19-1.3564123">"فتاوى لايف" يجيب عن أسئلتكم المتعلقة بالصيام</a></p>
<p> </p>

فتاوى مباشرة عن زكاة الفطر تتابعونها الأحد في برنامج "فتاوى لايف"

يستضيف موقع البيان الإلكتروني بعد غد الأحد 13 الدكتور محمد عيادة الكبيسي كبير مفتين في إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وذلك في برنامج #فتاوى_لايف.

نتائج البحث عن: فتاوى شرعية